شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الغضب بعد تكرار حوادث الاغتصاب والتحرش داخل بعض المدارس، ما أعاد فتح ملف حماية الأطفال وعجز المنظومة التعليمية عن القيام بدورها التربوي قبل التعليمي.
وجاءت ردود الفعل الغاضبة عقب تداول حادثة جديدة وُصفت بأنها "صادمة"، وسط تساؤلات من المواطنين حول غياب الردع وترك القضايا معلّقة لفترات طويلة دون حسم.
وأكد عدد من النشطاء أن المدرسة فقدت دورها التربوي في ظل تراجع قيم الاحترام والمسؤولية، مشيرين إلى أن "خروج التربية من المدارس أدى إلى خروج الضمير معها"، وأن التطوير الشكلي مثل التابلت والامتحانات الإلكترونية لن يعالج جذور المشكلة.
وطالب مواطنون وخبراء بضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحداث، مؤكدين أن بعض الجرائم التي يرتكبها قُصَّر لا يمكن التعامل معها بعقوبات طفولية، خاصة في حالات الاغتصاب والقتل والتعذيب.
كما شددوا على أهمية وضع قوانين صارمة ورادعة لا تميّز بين مجرم بالغ أو قاصر في الجرائم التي تتجاوز حدود الإنسانية، بالإضافة إلى محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل القضايا، لأن "العدالة التي تتأخر… هي عدالة ماتت".
وتضمنت المطالبات أيضًا:
-
فرض توعية إلزامية للطلاب حول الحدود الجسدية والسلوك الصحيح والخاطئ.
-
إعادة هيبة المدرس والمدرسة وتعزيز دورهما الأخلاقي.
-
تعزيز التربية الدينية والأخلاقية في المناهج.
-
توفير منظومة ردع حقيقية تمنع تكرار المآسي.
واختتمت الأصوات الغاضبة رسائلها بالتأكيد على أن "البلد لن تُصلحها التطويرات الورقية، بل تربية صحيحة تطمئن الطفل، وقانون قوي يخيف المجرم قبل أن يعلّمه".