رسالتي عن قضية موكلي اللواء / محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور سابقاً.
صرخة مظلوم وامعتصماه
————————————————-
اخواني واخواتي اهل قطر المحترمين
يواجه موكلنا محمد الخرجي تهمة اختلاس المال العام اثناء توليه منصب مدير ادارة المرور . وحقيقة المبلغ المتهم به عن قيامه صرف ارقام للاخرين بغير طريق المزاد العلني رغم ان القانون في الماده (14) حدد التصرف بالارقام المميزه اما بطريق المزاد العلني او باي طريق اخر . مع العلم ان غالبية الارقام تم صرفها من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخليه السابق سواء صرفت للمسئولين في الدوله او وزراء او من ابناء الاسره الحاكمه او مواطنين وحتى بعض المسئولين حتى الان على راس عملهم ، والقانون الزمه بااطاعة رئيسها وتنفيذ اوامره وهو الامر الذي يعفيه القانون من العقوبه ، مع العلم ان المبالغ التي احتسبت على موكلنا محمد الخرجي الفرق بين القيمه السوقيه للرقم ومبلغ الرسم المدفوع من قبله للرقم المميز مبلغ 600 ريال رغم ان الرسم المقرر للرقم والصادر بقانون بمبلغ 100 ريال رسم المقرر للرقم .
ومن خلال هذه الرساله اوجه رسالتي لكل من حصل على رقم مميز موجود اسمه في الكشف في ملف القضيه كون ان القضيه حجزت للنطق للحكم يوم 2021/2/25 ولا نعرف ما يخيفه القدر المجهول لهذا الرجل الذي خدم وزارة الداخليه 42 سنه ووصل لرتبه لواء وعمل بكل اخلاص وتفاني لخدمة وطنه وخدمة المواطنين وغالبية المواطنين ومن يعملون معه ومن يعرفه يشهدون له بذلك وتمكن منذ توليه ادارة المرور من عام 2004 م حتى تركه المنصب في عام 2020م تمكن ان يحقق ايراداً للوزارة الداخليه من ادارة المرور ما يقارب 12 مليار ، وجميع اسابيع المرور والتوعيه المروريه كانت من متحصلات من دعم الشركات لم يكلف وزارة الداخليه فيه باي مبلغ .
وبناء عليه اوجه رسالتي لكل من حصل على رقم مميز موجود اسمه في الكشف المقدم في القضيه سواء صرف له الرقم من خلال رئيس الوزراء ووزير الداخليه السابق او من قبل مدير المرور يوجه رساله لرئيس محكمة الجنائيات الدائره الاولى يبين في القرار من قام بصرف الرقم له ، وانه على استعداد بدفع المبلغ المستحق على الرقم ، او ارجاعه لادارة المرور . بهذا القرار سوف ترفعون الظلم الذي وقع على اللواء محمد سعد الخرجي ولا نعلم ما يخيفه القدر له . رغم ان الاجراءات التي اتبعت معه منذ ساعة القبض عليه وحبسه احتياطياً بما يقارب 4 شهور واحالته محبوس وبعدها تم الافراج عنه من قبل المحكمه ، كانت اجراءات باطله وفق القانون ودفعنا بذلك الاجراء الباطل امام المحكمه في جلسة يوم الاربعاء الماضي . وكذلك لم يراعي فيها قانون الخدمه العسكريه رقم 31 لسنة 2006م الذي كان يوجب وفق نص الماده (74 ، 78 ) من القانون التحقيق معه أولاً امام لجنه بوزارة الداخليه وبعد ان يتبين للجنه شبهة جريمه يحال للنيابه العامه . ما حصل له بعد قراءتي لملف القضيه امر غريب وعجيب ومستغرب رغم ان موكلي يوم القبض عليه رصيده النقدي في البنك لايتجاوز 400 الف ريال ومديونيته (1.800) مليون ريال . فهل مثل هذا الشخص متضخم حسابه وامواله ويتهم بغسيل اموال !!!!!! . كل هذا الدفاع ثابت بالمستندات وليس كلام مرسل . نعم فعلاً يملك منزله الذي يسكن فيه وشقه في اللؤلؤه ويملك يخت .
ولا ولا ولا ( يملك برج او مجمع سكني او حتى عزبه ) . فهل مثل هذا هو الفاسد في المجتمع من وجهة نظركم .
انني على ثقه بكل مواطن تم صرف ارقام مميزه له سوف يقف موقف مشرف معه وهذا ليس أمراً غريباً عليكم يااهل قطر انتم اهل فزعه في ديرة كعبة المظيوم ايديكم بيضاء ومواقفكم تصل لمن لا تعرفونه فكيف بشخص يتحمل ويهدد بالسجن وسجن مايقارب 4 شهور لمواقفه المشرفه معكم . فهل من مجيب منكم ياساده لا نريد منكم مبالغ لانه لم يختلس مبالغ ولم يثبت عليه انه اختلس مبالغ فقط اقرار منكم توضحون فيه من صرف لكم الرقم وانكم على استعداد باعادة الرقم للمرور اذا طلب منكم اعادته او دفع المبلغ المقدر للرقم . وكل مايشاع بانه اختلس مبلغ 400 مليون او اكثر كلها والله اشاعات كاذبه ، تم احتساب المبلغ من خلال فرق القميه السوقيه للرقم وتم اتهامه به ولا يتجاوز 170 مليون تمثل ارقام تم صرفها لمن ذكرتهم سلفاً .
صرخة مظلوم يااهل قطر وامعتصماه .
مع تحيات فريق الدفاع المحامي عبدالله احمد طاهر
ملاحظه من يريد معرفة هل اسمه موجود بكشف الارقام المميزه يتصل بنا وعلى استعداد بتزويده بالمعلومه وبصيغة الاقرار .