اعشاب للتسمين من العطار وصفة لزيادة الوزن بطريقة صحية وتدوير الوجه

 

بقلم المحامية موزة الشحي

الضمان الإحتماعي هو إستقرار مادي للفئة التي تعتبر من أهم الفئات التي تعالج في كل وطن ووجدت فيها القوانين والانظمة ،قانون الضمان الاجتماعي وجد لمساعدة الأسر والأفراد العمانيين الذين لا يوجد لديهم مصدر كاف للمعيشة أو معيل ملزم قادر على النفقة، وقد نظم قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/87 آلية العمل والإجراءات المتبعة في الضمان الاجتماعي سواء كان للأسر أو الأفراد، والذي تعمل الوزارة من خلاله،الاعفاءات  التى تقدمها الوزارة لأسر الضمان الاجتماعي، بحيث يجب إضافة الإعفاء عن دفع فواتير الكهرباء والمياة ، ولذلك للعبئ الكبير الذي تتحمله أسر الضمان الإجتماعي في ظل هذه الظروف التى تواجههم في غلاء المعيشة  ،بالإضافة الي إعادة النظر في المعاشات الشهرية التى تصرف لأسر الضمان الاجتماعي ،حيث إن أسرة الفرد الواحد تقدر بمبلغ 80ريال عماني  فهل هذا المبلغ الزهيد يكفل للفرد الواحد إعالته على سد إحتياجاته الى نهاية الشهر في ارتفاع المعيشة؟.....ـ

 وايضاً بالنظر الى المادة رقم (1) من قانون الضمان الاجتماعي بأنه ” إذا كان لمستحق المعاش قريب يتوجب عليه نفقته ووجب عليه القيام بأدائها، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها، ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر"،،، لماذا يقطع معاش الضمان إذا كان له قريب يعيله ، إذا كان هذا المعيل على عاتقه بنوك وتمويلات وإعالة أسرة فكيف له أن يتحمل مالا يطيق، وأن كان واجب عليه اعالتهم فهل هذا سبب لعدم الاستحقاق ؟أو يكون له دخل آخر يعيله على سد متطلباته المعيشية، اما آن الآوان الى رفع هذة الأسر الى حياة كريمة مستقرة آمنة.....